وتمت مراسلة الفرق والمجموعات النيابية لتعيين ممثل لكل منها في المجموعة الموضوعاتية الجديدة لضمان استمرارية عملها وعدم تعطيلها.
ورغم ترشيح البرلماني عبد الصمد قيوح من حزب الاستقلال لرئاسة المجموعة، إلا أنه لم يتم التوافق على اسمه، مما أدى إلى توقف أعمال المجموعة.
بالإضافة إلى ذلك، قرر مكتب مجلس النواب تمديد المهلة لعدد من المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية التي انتهت المهل الزمنية لها في النظام الداخلي.
وتشمل هذه المهام تقييم السياسة المائية وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، وتنظيم شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية في المغرب، وتقييم الفضاءات والمراكز التخييمية بالإضافة إلى المعابر الحدودية استعدادًا لتنظيم عملية “مرحبا 2022”.
وفيما يتعلق بالجدل الذي نشب حول طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، قرر مكتب مجلس النواب إحالة بعض الطلبات إلى الحكومة لمتابعتها والبت فيها.
وتشمل هذه الطلبات مسألة ممارسات بعض الشركات وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد الوطني، وقضية دعم الأضاحي المستوردة عوضًا عن المنتج المحلي وتأثير ذلك على الأسعار، بالإضافة إلى مسألة فواتير الزبائن عبر الإنترنت والممارسات الغير مبررة لبعض الشركات في احتساب مبالغ إضافية فوق القيمة الأصلية للفواتير.