تتمتع المملكة المغربية برصيد بحري مهم، بفضل توفرها على واجهتين بحريتين، تضمان سواحل تمتد على مساحة تبلغ 3500 كلم، ومنطقة اقتصادية بحرية خالصة تصل مساحتها الى 1.2 مليون كيلومتر مربع، وثروة سمكية متجددة تحظى باهتمام وإقبال كبيرين.
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية سحر ابدوح بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لوزيرة الاقتصاد والمالية حول المجهودات المبذولة من طرف الوزارة للنهوض بالاقتصاد الأزرق ببلادنا، وماهي أوجه تجليات هذه المجهودات.
وحسب السؤال “تأتي أهمية الاهتمام بالاقتصاد الأزرق ببلادنا بسبب توفره على واجهتين ساحليتين بما يناهز 3500 كيلومتر من الشواطئ ثلثها على البحر الأبيض المتوسط والبقية على المحيط الأطلسي”.
وأوضح السؤال “أنه من بين آليات الاقتصاد الأزرق الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى العيش، مع الحرص على الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات، علاوة على أنه يؤثر على الأنشطة البشرية مثل مصايد الأسماك والنقل والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتغير المناخي والسياحة وغيرها”.
وأشار تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أنه خلال العشرين سنة الماضية اعتمد المغرب على استراتيجيات قطاعية عديدة تغطي مجموعة من من الأنشطة ترتبط بششكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد البحري.
بيد أن التقرير يؤكد على ضرورة اعتماد رؤية جديدة قائمة على مقاربة مستدامة ومدمجة قادرة على تحرير إمكانيات خلق الترواث وفرص الشغل وتثمين القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق مع الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
