صادقت محكمة الاستئناف بمراكش على الحكم الابتدائي الصادر في حق ميلود جبران، رئيس مجلس جماعة آيت حمو بإقليم الرحامنة، والقاضي بالسجن لمدة شهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية تصويته في غرفتين مهنيتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها خمسة مستشارين جماعيين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أشاروا فيها إلى أن الرئيس المذكور قام بالتسجيل في لائحة الناخبين الخاصة بالغرف المهنية في صنفين مختلفين، هما غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمقتضيات المنظمة للعملية الانتخابية.
وبعد بحث قضائي في الموضوع، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإدانته بشهر موقوف التنفيذ، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف القرار ذاته، لتطوى بذلك فصول قضية أثارت اهتمام الأوساط المحلية والسياسية بإقليم الرحامنة.