وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول “الاختلالات” التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر.
وقال الفريق النيابي إن العديد من الهيئات الحقوقية ومنظمات طلبة الحقوق بالمغرب أصدرت بيانات وبلاغات تشدد فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، عدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين”.
وتابع الفريق في سؤاله “إذا أضفنا إلى تدني نسبة الناجحين، التي لم تتعدى 3%، غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات عبر مختلف المراكز التي جرى فيها الامتحان، فإن مصداقية هذا الأخير مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا”.
كما تساءل الفريق عن نتائج لجن التحقيق في مجريات هذا الامتحان، وعن الإجراءات التي تعتزم وزارة العدل القيام بها “لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان.
وفي ذات السياق تساءل الفريق البرلماني عن الخطة التواصلية لوزارة العدل “لتقديم حقيقة ما جرى وما تعتزم القيام بها لمعالجة الاختلالات ومؤاخذة المسؤولين بكل شفافية”.
