الاتحاد الاشتراكي يتمسك بالحكومة و يدعو إلى إبعاد البَّام

في رسالة نشرها على موقعه الرسمي و جريدته الورقية، عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن أحقيته في التواجد في حكومة عزيز أخنوش، واعتبر الحزب أنه الأحق بدخول الحكومة لبناء تناوب جديد، بأفق اجتماعي ديمقراطي.

و اعتبر حزب “الوردة” ، أن اقتراع ثامن شتنبر بوأه مكانة متقدمة بين الأحزاب السياسية ، حيث زادت عدد مقاعده بنسبة تقارب الضعف.

وجاء في رسالة الحزب : “تأكدت الجدارة السياسية والإيديولوجية لحزب القوات الشعبية، من خلال المصادقة الشعبية، البارزة، لكل متتبع، في الداخل كما في الخارج، على توفير الشرط الديمقراطي لهذا التوجه. وكان للسيادة الشعبية، يوم 8 شتنبر، الكلمة الفصل، بإسقاط كل المعادلات التي قامت قبل يوم الاقتراع، وكرست التناوب المتوخى، وزكت اختيارات الاتحاد التي عبر عنها بسنوات قبل يوم الاقتراع، وشكلت مدونة سلوك سياسي، واضح وثابت وذي مصداقية”.

و أكدت ذات الرسالة: ” أن المشروع التنموي الجديد، الذي سيكون خارطة الطريق لبلادنا ولكل مؤسساتها، ومنها الحكومة، يلتقي مع مقترحات الاتحاد في عمق رسالته وأهدافه، من خلال مرتكز الدولة القوية، ذات الرسالة الاجتماعية الديمقراطية، ومرتكز المجتمع القوي المتضامن والعادل”.

و وفقا لذات المصدر فإن ” المغاربة، اختاروا بوضوح كامل إنهاء مرحلة التردد والقطبية المصطنعة، بكل ما في الكلمة من معنى، ولا يمكن «تأثيث» التناوب الجديد بآليات قديمة، قال المغاربة كلمتهم بشأنها”.

و تمت الإشارة إلى أن ” المشهد الحزبي لما بعد الاستحقاقات يبين المنحى التصاعدي لأحزاب بعينها، تضاعف عدد مقاعدها منذ الاستحقاقات السابقة، وكان الاتحاد جزءا من هذه الخارطة الجديدة، بحيث زاد عدد مقاعده بنسبة تقارب الضعف، ونفس الشيء لأحزاب أخرى، في حين تراجعت أحزاب القطبية المصطنعة، بشكل يوضح رسالة الناخب المغربي” في إشارة إلى حزبا العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة.

وذكرت الرسالة ” طرفي القطبية المصطنعة، حاولا قبيل الاستحقاقات، تكييف المناخ السياسي، ووضع إطار لعملهما، معا، وإذا كنا نؤمن بحرية كل الأحزاب في اختيار اصطفافاتها، فلا يمكننا أن نغفل قراءة القرار الشعبي الواضح والمسؤول”.

وأضاف حزب الوردة أن : ” القراءة البسيطة لمجريات ما بعد الاقتراع، في الديمقراطيات العريقة، تكشف بأن الحزب الذي يطمح إلى القيادة السياسية بواسطة الانتخابات، يُسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي العام في الصف الثاني، لا سيما عندما يكون قد اختار حليفه السياسي، ورافع ضد الفائز في الانتخابات قبل… فوزه”.

و أشار إلى أن ” قراءة البرامج الانتخابية وقراءة السلوك السياسي قبل وبعد الاقتراع، واستحضار رهانات القوى السياسية الوطنية، كافية لكي تعطينا صورة عن الانسجام والتناغم والقوة المطلوبة في التركيبة الحكومية القادمة”.

و اعتبر أنه ” سيكون من المسيء للتناوب الجديد، والتماسك الحكومي، وللأعراف الديمقراطية، أن «نخدش» التصويت الشعبي، ونُحمّله ما لم يكن واردا في الإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 8 شتنبر”.