بلغ سعر زيت الزيتون هذه السنة مستويات قياسية فاقت 110 دراهم للتر الواحد، وفي خضم ذلك، أظهرت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي.
ونشرت المفوضية الأوربية حديثا، وثيقة “وضع سوق قطاعات زيت الزيتون وزيتون المائدة”، والتي تضمنت معطيات مفصلة حول وضعية إنتاج هذين المادتين الحيويتين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، عن استقرار صادرات المغرب من الزيتون إلى هذا الفضاء في ما يقارب 12 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2024.
يأتي ذلك في غضون بصم واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون، على تراجع بنسبة 31,4 في المائة خلال الأشهر الأولى من موسم 2024/2025 (أكتوبر ونونبر)، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2024؛ حيث انتقلت من 27 ألفا و397 طنا إلى 18 ألفا و802 طن، وفق معطيات الوثيقة.
كما أوردت معطيات وإحصائيات الوثيقة نفسها، عن استمرار تراجع إنتاج المغرب من “زيت العود” خلال موسم 2024/2025، ليستقر في حدود 90 ألف طن، بعد أن بلغ خلال الموسم السابق له 106 آلاف طن، وخلال موسم 2019/2020 ما يصل إلى 145 ألف طن.
وتتوقع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بشكل عام، أن يرتفع إنتاج الدول من خارج الاتحاد الأوربي بنسبة من زيت الزيتون، بنسبة 36 في المائة خلال سنتي 2024/2025.
كما تشير الوثيقة، إلى أن التوقعات، مدفوعة بارتفاع إنتاج تونس من زيت الزيتون بنسبة 55 في المائة، ما بين الموسم الأخير وموسم 2023/2024؛ حيث انتقل من 220 ألف طن إلى 340 ألف طن.
في نفس السياق، حلت تركيا كأعلى دولة ارتفع بها الإنتاج المتوقع من المادة الحيوية المذكورة، بعد أن ارتفعت الكميات المنتجة منها بهذا البلد من 215 ألف طن خلال 2023/2024 إلى 450 ألف طن خلال 2024/2025؛ ما يمثل ارتفاعا بنسبة 109 في المائة.
من جانبها، تتوقع المفوضية الأوروبية ارتفاع إنتاج دول الاتحاد مجتمعة بنسبة 30 في المائة خلال موسم 2024/2025، مقارنة بموسم السنة الماضية والتي قبلها؛ بحيث سينتقل وفق التوقعات من 1531 ألف طن إلى 1989 ألف طن.
وفي هذا الصدد، تبيّن، من خلال الوثيقة المذكورة، أن إنتاج الجارة الشمالية للمملكة المغربية: إسبانيا، ارتفع من 854 ألف طن (في موسم 2023/2024) إلى 1290 ألف طن خلال الموسم الذي يليه؛ ما يمثل زيادة بنسبة 51 في المائة.
في المقابل، يتمسك الفلاحون المغاربة بأن سبب الغلاء الحاصل في أسعار المادة التي تعد من بين المواد الحيوية على مائدة المواطن المغربي هو تعمق أزمة الجفاف؛ فقد سبق أن أكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في تصريح سابق، أن “آثار الجفاف لم تعد خافية على مختلف أنواع الزراعات”، موردا أن “زراعة الزيتون الموجه أساسا للاستهلاك والمعاصر تشهد موسما فلاحيا قاسيا، خاصة مع انحسار وانخفاض مياه السقي وتوالي موجات الحرارة.. فضلا عن تأثير ضئيل لعواصف رعدية والبرد ببعض المناطق الشرق”.
وتزامنا مع شروع جزء مهم من الفلاحين المغاربة في غرس أراضيهم الفلاحية بشتلات الزيتون؛ فيما يرتقب أن تبلغ وتيرة الغرس ذروتها في شهري مارس وأبريل.
صرح خبراء وفلاحون، أن هناك تصاعد ملحوظ للجوء لغرس الأصناف الأجنبية، خصوصا “الأربيكوينا الإسبانية”؛ ما يفسر، وفقهم، “بعوامل متعددة، أبرزها مردودية هذا الصنف الكبيرة مقارنة بالمحلية “البِشولين”، وتكيفه مع نمط السقي بالتنقيط، الذي يعتبر أحد أنماط ترشيد استهلاك المياه”.
وأوضح المصدر نفسه، أن المزارعون المغاربة يضعون أعينهم على أصناف أجنبية متعددة؛ ضمنها الأربوصانا والأربيكوينا، “من أجل الحصول على مردودية أكبر، خصوصا أن الهكتار الواحد يستوعب من هذه الأصناف ضعف ما بإمكانه استيعابه من الأصناف المحلية”.
تجدر الإشارة إلى أن المعطيات السابق ذكرها، تأتي في خضم تراجع واضح في إنتاج المغرب من زيت الزيتون، بسبب آثار توالي سنوات الجفاف على إنتاجية أشجار الزيتون؛ ما جعل سعر تسويق اللتر الواحد من زيت العود يقفز إلى أكثر من 100 درهم خلال أواخر السنة الماضية وهذه السنة الجارية.