قال الائتلاف المدني من أجل الجبل في بلاغ له تتوفر “المغرب24” عليه، أن التساقطات الثلجية الكثيفة الأخيرة، التي عرفتها الجماعات الجبلية الجمعة الماضية بأقاليم ورزازات وتنغير وتارودانت بشكل غير مسبوق، والتي جاءت مصحوبة بالصقيع انخفاض قياسي لدرجة الحرارة، قد تسببت في عزل عدد كبير من القرى الجبلية بالمنطقة إضافة إلى انقطاع الربط بشبكات الاتصالات و بالتالي فقدان الاتصال بالأهالي الذين أصبحوا في حصار تام يزيد من معاناة هاته الساكنة الجبلية، التي تفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية وتعيش تحت وطأة البرد والمنازل المهددة بالسقوط والأغطية المهترئة في ظل ندرة حطب التدفئة والماء الشروب واستحالة الولوج إلى مراكز التموين، ناهيك عن ضغط توفير الأعلاف لماشيتهم التي تموت أمام أعينهم.
وأوضح البلاغ ذاته، نحن في الائتلاف المدني من أجل الجبل، إذ نتابع بقلق كبير ما يحدث في هذه المناطق، من مأسي نسجل بحسرة وبأسف كبيرين ضعف الحس الاستباقي لدى السلطات العمومية المسؤولة، وقلة الاستعداد لتدبير المخاطر الذي من شأنه تخفيف الضغط على المتدخلين، بحيث يبدو أنها لا تستفيد من الحوادث السابقة لتقليص الأضرار في مثل هذه الوضعيات.
وأضاف البلاغ، بمطالبة الحكومة المغربية وكل السلطات المعنية، وبشكل استعجالي، بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة والكفيلة بإنقاذ ساكنة هذه الجماعات الجبلية وفك العزلة وايصال المؤونة اللازمة لكل الساكنة المحاصرة، وأيضا باستعجالية سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية سواء في الاستباق أو في المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير دعم مناسب لمصادر التدفئة وتوفير دعم حقيقي للأعلاف.
وتقدم المحدث ذاته، بمطلب توفير البنيات التحتية الملائمة في المناطق الجبلية بالجودة المطلوبة (الطرق، المدارس، المرافق العلاجية، المواصلات، شبكات الاتصال، الماء، الكهرباء)؛ وتأكيدنا أن ما يقع الآن لأهالينا في جبال ورزازات وتنغير وتارودانت هو نتيجة حتمية للاختلالات ومظاهر الهشاشة، التي تعاني منها الجبال المغربية، والمتمثلة أساسا في ضعف الولوج للحقوق والخدمات الأساسية بسبب ضعف ميزانيات الاستثمار الخاصة بالجماعات الترابية وكذا ضعف الاستثمار العمومي في هذه المناطق المهمشة.
وختم البلاغ نداءه بتفعيل الاستفادة من صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للمتضررين. وكذا ضرورة اعتماد وسن سياسة عمومية مجالية مندمجة ترتكز على المقاربة المبنية على الحق. وضرورة سن قانون خاص بالمناطق الجبلية يكون بمثابة إطار تشريعي مرجعي شامل ومتكامل يضع حدا لواقع التشتت والتجزيء الذي يطبع النصوص القانونية والسياسات العمومية على هذا المستوى.
