على إثر اجتماع المجلس الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل في دورته الثانية يوم الجمعة المنصرم، للتداول في حصيلة النصف الأخير من السنة والمصادقة على أولويات الاشتغال خلال سنة 2023.
وبحسب بلاغ المجلس المذكور، تتوفر “المغرب24” على نسخة منه، يعلن تثمينه للاهتمام الدولي المتزايد بأهمية تنمية المناطق الجبلية من قبيل إقرار 2022 سنة دولية للتنمية المستدامة للجبال ووصولا إلى اعتماد خطة أممية تحت شعار: “خمس سنوات من العمل لتنمية المناطق الجبلية للفترة 2023- 2027 “.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المجلس الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، مطالبته الحكومة المغربية وكل صانعي القرار بضرورة تدارك العجز المتراكم في تنمية المناطق الجبلية وذلك بالانخراط الفعلي في الخطة الأممية للفترة ما بين سنتي 2023- 2027، في حين ينديد بالتمادي في حرمان ساكنة المناطق الجبلية من حقوقها الأساسية وعلى رأسها الحق في الصحة.
واسترسل المصدر ذاته، استنكاره للاستنزاف الممنهج للموارد الطبيعية خاصة منها الموارد المائية التي تستغلها بعض الجهات خارج القانون ودون رادع، وباستمرار التضييق على سكان الجبل بأشكال مختلفة من قبيل نشر الخنزير البري والذئب في مناطق جبلية مأهولة.
ويسجل تنويهه بالإنجاز الكروي الكبير لأسود الأطلس وما عكسه من حس وطني عال نأمل أن يلهمنا في التعبئة الشاملة لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية وتكافؤ الفرص لبروز مؤهلات كافة أسود ولبؤات المغرب، ومطالبته الحكومة بإعادة الاعتبار للقيم والهوية والتراث المتعدد للشعب المغربي واعتماد التقويم الأمازيغي ورأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية.
ويعبر الإئتلاف المدني من أجل الجبل عن اعتزازه بمجهودات عضوات وأعضاء الائتلاف والتزامهم بمواصلة التعبئة والترافع لفائدة المناطق الجبلية وساكنتها، واستعدادهم الكامل إلى جانب حلفاء الائتلاف وكل الغيورين لإنجاح برنامجه الترافعي وعلى رأسه تقديم ملتمس تشريعي لاعتماد قانون الجبل خلال موسم 2023.
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
