وتعاني السفن الإسبانية وعدد من السفن الأوروبية التي تم إيقاف منحها الترخيص للصيد في المياه الإقليمية المغربية من تبعات هذا الإيقاف.
ويُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الأكثر حاجة لهذه الاتفاقية من المغرب.
ومن جانبه، يعبر وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، عن تفاؤله بحكم إيجابي من قبل محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب ويأمل في تجديد الاتفاقية مباشرة بعد صدور الحكم في بداية العام المقبل 2024.
ومن جهته المفوض الأوروبي للبيئة، فيرجينيجوس سينكيفيشيوس، أعرب عن آسفه لتوقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأكد أن الاتحاد ينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية المتوقع صدوره في نهاية العام الحالي، وبعد ذلك، سيتخذ الاتحاد قراره بشأن تجديد الاتفاقية.
وتُعتبر إسبانيا من أكثر البلدان الأوروبية التي تضررت من عدم تجديد الاتفاقية مع المغرب، حيث كانت تحصل على الجزء الأكبر من الرخص الممنوحة للسفن الأوروبية للصيد في مياه المغرب بموجب الاتفاقية السابقة.
يويمنح المغرب 138 رخصة للسفن الأوروبية، ومن هذا العدد، 93 رخصة تُمنح للسفن الإسبانية، بينما يحصل باقي الرخص عدة بلدان أوروبية أخرى.
