الأغلبية الحكومية تبدي التزامها بالاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات

أكدت مكونات الأغلبية الحكومية في اجتماع تنسيقي، عقدته أمس الخميس 4 نونبر 2021، من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، على ضرورة التنسيق وروح التشاور والتعاون ونكران الذات من أجل الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين.

وذكر  بلاغ للأغلبية عقب هذا الاجتماع، أن هذا الأخير حضره كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال؛ ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، كما حضر أيضا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.  

 وحسب  البلاغ، تمحور النقاش حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان، حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المتدخلين أجمعوا على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية.

وإذا كان المطلوب في بداية كل الحكومات هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، يضيف البلاغ، فإن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات، وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي.

واعتبر المجتمعون، وفق المصدر ذاته، أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات.

وخلص البلاغ إلى أنه تقرر صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، كما تم تحديد التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر 2021.