الأساتذة المتعاقدين وأمزازي .. أي حل لملف التعاقد في غياب الحوار ؟


الأساتذة المتعاقدين وأمزازي .. أي حل لملف التعاقد في غياب الحوار ؟

المغرب 24 : حمزة الورثي

احتجاجات الأساتذة المتعاقدين تعرف تصعيدا هو الأول من نوعه على الصعيد الوطني، حيث يخوضون معركة نضالية ميدانية في العاصمة، رغم المنع الذي أعلنت عنه سلطات الرباط.

هذا الملف الذي خلفته حكومة عبد الإله بنكيران، استطاع أن يُأزّم الأوضاع بين الوزارة الوصية والأساتذة، وذلك من خلال غياب الحوار والجلوس من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

و”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تخوض منذ ما يقارب خمس سنوات احتجاجات مستمرة، وإضرابات مرفوقة بصدور بيانات شهرية وأسبوعية، تطالب فيها بإنهاء نظام التعاقد، والعودة إلى صفوف الوظيفة العمومية، منادية بالدفاع عن ما تبقى من مجانية التعليم.

في حين الوزارة الوصية على القطاع، تعبر عن تشبثها بنظام التعاقد كونه خيارا استراتيجيا للدولة، ومن شأنه أن يدفع بعجلة التعليم إلى الأمام وتحقيق قفزة نوعية في المنظومة.

واعتبر متابعون ومهتمون بالموضوع، أن هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية، تتجسد في الوساطة بين الطرفين المعنيين بالنقاش، خصوصا مع الصمت الذي تعيشه الساحة السياسية فيما يتعلق بهذا الملف.

وقال الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة، في تصريح للصحافة أنه إذا فاز بالحكومة سينهي ملف التعاقد، ويدرج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وقال أنه في حكومة بنكران رفض نظام التعاقد عندما كان يشغل وزيرا للاقتصاد والمالية، بحجة لا يمكن إرباك المنظومة التعليمية، مشيرا أن من يشتغل بنظام التعاقد غير مرتاح وبالتالي يصعب علية البذل والعطاء و الإستمرار، مؤكدا أنه سيتم توقيف التعاقد في المستقبل.

وتضاربت الأراء في هذا الملف، ولحد الساعة لم يتم التوصل إلى حل واقعي بعيدا عن النقاشات الفيسبوكية والتنظيرية له، في غياب حقيقي لمبادرة  الوساطة والتي من شأنها الدفع بالنقاش إلى الأمام.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صلة