ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، القرار الأخير لدولة إسرائيل، بعدما أبلغ وزيرها الأول في رسالة مرفوعة صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، قرار بلاده الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية، هذا الموقف الذي سيتجسد في كافة أعمال ووثائق حكومة بلاده وسيتم إخبار الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية، و كذا جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، حيث يأتي هذا القرار تتويجا لسلسة من الاعترافات التي أقرتها دول وازنة تقديرا منها لعدالة الموقف المغربي وللجهود التي بدلها المغرب بقيادة جلالة الملك في تنمية وازدهار أقاليمنا الجنوبية.
وفي بلاغ للحزب توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وبتوالي الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، مجددين تأكيد الحزب على ضرورة اليقظة والتعبئة لجميع الأحزاب السياسية والقوى الحية داخل المجتمع للتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية.
وحسب البلاغ استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند المنجزات التي قامت بها بلادنا طيلة الـ 24 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي وضعت بلادنا على مسار التنمية وجعلت منه بلدا متفردا في المنطقة، وقوة صاعدة على المستوى الإقليمي.
وعلى مستوى العمل الحكومي، ثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يعبر عن ارتياحه لعمل الحكومة وتدخلاتها التي تميزت بالعقلانية واستحضار المصلحة العليا لبلادنا على العديد من المستويات وفي مجموعة من القطاعات، على غرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والاستثمار، والعدل والحريات، والفلاحة، والماء، والنقل الجوي، والسكن اللائق، والسياحة، والطاقة، والرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية…
وجدد المكتب السياسي التأكيد على تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة، التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية، والاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم) والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية.
وحسب البلاغ أكد المكتب السياسي أن “وجاهة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها، كانت عاملا حاسما مكن الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية، وهو ما أكدته مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، في الأيام القليلة الماضية، عندما أشارت إلى استمرار انخفاض مؤشر التضخم في الفصل الثاني من السنة الجارية، وتقلص أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع نسب النمو الاقتصادي مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما تؤكده مؤشرات أخرى على غرار استمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا”.
وأجمع أعضاء المكتب السياسي على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة، تؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة سواء في الداخل أو الخارج، خاصة وأن الحكومة تشتغل بعمق وحكمة على كافة الملفات، من خلال سياسات “جيلية” متوسطة وبعيدة المدى، ستساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك، وفي ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” المنشودة.