أعادت الاقتطاعات من رواتب آلاف الأساتذة في المغرب بسبب إضرابهم عن العمل السجال حول شرعية الإجراء الذي اتخذته حكومة أخنوش، في وقت يعيش فيه القطاع منذ أشهر حالة احتقان مع موجة احتجاجات ردا على مخرجات الحوار بين الوزارة الوصية والاتحادات التعليمية، ودفعها للاستجابة لمطالب العاملين في القطاع. وتزامنت الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين مع شهر رمضان وما يتطلبه من تكاليف إضافية، وفي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية تتميز بارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة في البلاد.
واشتكى العديد من الأساتذة الذين ينتمون إلى فئات تعليمية عدة خاضت خلال الأسابيع الماضية إضرابات عن العمل، من أبرزها “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” و”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، من اقتطاعات فاقت 1500 درهم شهريا ، وهو الأمر الذي خلق احتقانا في قطاع التعليم.
