انعقدت صباح يوم أمس الخميس 9 فبراير الجاري، بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وشكلت هذه الجلسة، الرسمية مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية برسم سنة 2022، وتقديم خطة عمل سنة 2023، وكذا دراسة الاكراهات التي تؤثر على تحقيق النجاعة القضائية.
وحضر هذه الجلسة الرسمية، على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة حسن الداكي، و الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش خالد الكردودي، و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش خالد الركيك، و النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش عبد القادر فتاحي، و كيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لإبن جرير هشام بوصولة، والي أمن مراكش سعيد العلوة، والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش علال بن داود، و سمير كودار رئيس جهة مراكش آسفي،
وممثلو كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين.
هذا وتجدر الاشارة، إلى انه سبق وان أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، الاثنين بالرباط، على أن العزم قائم على مواصلة دعم وتكريس استقلال السلطة القضائية بتعاون وتكامل مع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبإشراك فعلي للمسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، وكل من قد يكون له دور في ذلك من منتسبي العدالة.
وقال الداكي، أنه على مستوى تدبير عمل النيابات العامة، سيتم مواصلة اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل مواكبة وتقييم تنزيل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لبرامج عملهم السنوية وفق مقاربة قائمة على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتحقيق نجاعة الأداء، والرفع من النجاعة القضائية في تدبير الأبحاث القضائية عبر تكريس احترام الآجال الافتراضية لتدبير الشكايات والمحاضر، والعمل على تصفية المتخلف الذي تتجاوز مدة إنجازه الآجال المفترضة، ودعم قدرات قضاة النيابات العامة في مجال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، سواء على مستوى تدبير الأبحاث القضائية أو على مستوى ممارسة الدعوى العمومية ومواكبة سيرها وإجراءاتها.
وتابع أنه سيتم أيضا، مواصلة العمل في مجال تخليق الحياة العامة، وتجويد أداء قضاة النيابة العامة خاصة على مستوى دراسة المحاضر وضبط التكييف القانوني للمتابعات، وكذا تحرير الملتمسات والمستنتجات وعرائض الطعن، ومواكبة عمل الشرطة القضائية وتطوير وتعزيز آليات التفاعل معها بخصوص الأبحاث القضائية وإيجاد الحلول المناسبة لكل ما يعترضها من صعوبات في أداء مهامها، ومد جسور التواصل والتنسيق مع المسؤولين القضائيين والنقباء ومنتسبي المهن القانونية من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض السير العادي للعدالة وإيجاد الحلول الآنية لها، وتعزيز الشراكات والتعاون لضمان الحماية القانونية والقضائية للفئات الهشة؛ ومواصلة وتقوية سياسة الانفتاح التي تنهجها النيابة العامة مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني، وتعزيز الولوج إلى العدالة.
كما شدد، على عزم كافة مكونات النيابة العامة على أن لا تدخر جهدا من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر التصدي لكل ما يشكل انتهاكا ماسا بأي حق من الحقوق بكل حزم وصرامة وتفعيل احترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات، مع ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس النيابة العامة، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 ما مجموعه 52676 قضية، مقابل 48919 قضية سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ 7.13 بالمائة، مضيفا أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 بلغت ما مجموعه 48423 قضية، وهو رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022.
وسجل أنه رغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، فقد بلغ عدد المحكوم منها في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه 12485 قرارا ، أي بنسبة 26 بالمائة، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 24 بالمائة من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض، فيما صدر 23116 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 47 بالمائة من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 11254 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 بالمائة.
