اعتداءات جنسية واستغلال القاصرين في الدعارة يسائلان ملجأ إيواء الأطفال بجزر الكناري

نقلت مصادر إعلامية إسبانية، أن القاصرين المغاربة الذين يتواجدون في ملاجئ للمهاجرين، قد تعرضوا لاعتداءات جنسية واستغلالهم في أنشطة ذات صلة بالدعارة.

وأفادت صحيفة “eseracingoe”، في تقرير لها، أنه تم “الإبلاغ عن حالات اعتداء جنسي ودعارة في ملجأ للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في جزيرة “غران كناريا” بجزر الكناري التابعة لإسبانيا، وفقًا لشكاية مجهولة قدمها أشخاص يدعون أنهم عمال هناك.

وأكد المصدر ذاته، أن واضع الشكاية التي أرسلها عبر البريد الإلكتروني إلى السلطات المحلية لبلدية موهان في جنوب الجزيرة، واصفا الوضع بـ “الاعتداء الجنسي المتكرر” من قبل البالغين داخل المجمع، وقال أيضا إن بعض القاصرات الخاضعات للحماية الإقليمية متورطات في الدعارة “داخل وخارج” المنشآت المذكورة.

وقدم التقرير تفاصيل “الاعتداء الجسدي والإساءات المستمرة” المزعومة للعاملين بالمركز وسوء حالتهم الصحية، وبحسب ما ورد ، فإن حلقات “الإهمال” قد “شجعها” أعضاء لجان الإدارة الحالية والسابق ، الذين “لم يفعلوا شيئًا لمنعها”.

هذا وقد تلقى “نايوم شاندالا”، رئيس الإدارة الإقليمية للحقوق الاجتماعية والمساواة وشؤون الشباب، رسالة بريد إلكتروني مجهولة الثلاثاء 31 مايو الماضي، مما أدى إلى تحقيق داخلي بمساعدة  الشرطة الإقليمية في الشكاوى”.

و من جهتها قالت المدعية العامة لولاية لوس بالماس، بياتريس سانشيز، إن “إلباييس” كانت تتفقد الملجأ المعني منذ فبراير المنصرم، وفقا لشكوى مجهولة، حيث تعرضت عدة غرف داخل المبنى لأضرار مادية كبيرة، ويتم الاحتفاظ بالقصر “في ظروف معيشية مزرية طيلة هذه الأشهر”.

وفي سياق مرتبط، قالت مصادر من جهاز إنفاذ قانون الدفاع المدني، إنهم يتحققون من صحة الشكاوى، وإنه حتى الآن لم يتقدم أي عامل بشكوى رسمية للشرطة، وقال سانتانا، زعيم الحقوق الاجتماعية الإقليمي، إن وزارته كانت تصر “لعدة أشهر” على أنه “ليس من المثالي” استخدام المجمعات السكنية السياحية لإيواء القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وأن إغلاقها “أولوية”.

وبحسب إحصائيات إدارته، فإن منشآت “بورتو فيلو” تضم 1221 شخصًا، مقارنة بـ 170 في أوائل عام 2021، فيما بدأ، اليوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، نقل 43 قاصرًا إلى معسكرات أخرى.

كما تقدر إحصائيات منظمات حقوقية مغربية، عدد القاصرين المغاربة غير المرفقين في إسبانيا بنحو 20 ألفا. وفقا لما سبق أن أورده مرصد الشمال لحقوق الإنسان.