استمرار تراجع التوظيف في قطاع البنوك المغربية


استمرار تراجع التوظيف في قطاع البنوك المغربية

وصل عدد مستخدمي مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في نهاية دجنبر 2018 إلى 55.753 مستخدما، يعمل حوالي 75 بالمئة منهم في البنوك، وحوالي 6 بالمئة في شركات التمويل، و14 بالمئة لدى جمعيات القروض الصغرى.

وحسب التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لعام 2018، واصلت البنوك رفع عدد مستخدميها ولكن بوتيرة أدنى حيث تم توظيف 243 مستخدما جديدا سنة 2018 بارتفاع 0.6 بالمئة وبذلك وصل مجموع المستخدمين 41.890 مستخدما، مقارنة ب1.4 بالمئة سنة 2017.

وتتراوح أعمار قرابة 45 بالمئة منهم ما بين 25 و35 سنة و31 بالمئة منهم ما بين 35 و50 سنة و18 بالمئة تتجاوز أعمارهم 50 سنة. وتبلغ نسبة النساء 47 بالمئة من مجموع مستخدمي البنوك سنة 2018 مقارنة ب46 بالمئة مع متم سنة 2017.

ويأتي هذا التراجع في نسبة توظيف المستخدمين بالبنوك في الوقت الذي تعرف فيه نسب إحداث الوكالات البنكية خلال السنوات الأخيرة تراجعا بدورها حيث بلغت عدد الوكالات البنكية المحدثة العام الماضي بلغت 6503 وكالة بزيادة 1.8 بالمئة، في الوقت الذي كانت تبلغ فيه هذه النسبة 4 في المئة ما بين 2013 و 2015 و9 بالمئة ما بين 2007 و 2016.

وفتحت البنوك خلال العام الماضي 115 وكالة جديدة منها 56 تابعة للبنوك التشاركية، مقارنة مثلا ب178 وكالة سنة 2016. ويجد ذلك تفسيره في توجه البنوك نحو تعزيز مبادراتها الرقمية الرامية نحو تسهيل عمليات الولوج إلى خدماتها المصرفية وأصبحت هذه الوكالات تتخلى تدريجيا عن أدوارها التقليدية جراء إمكانية تنفيذ جل المعاملات بطريقة رقمية وأصبحت تركز أكثر على العلاقة مع الزبون وتقديم خدمات الاستشارات التمويلية والمرافقة.  

ومن جهة أخرى، يشتغل في قطاع شركات التمويل ما مجموعه 3444 مستخدما مقارنة ب3402 مستخدم سنة 2017، أي ما يعادل 42 شخصا إضافيا مقارنة مع سنة 2017 (+1.2 بالمئة)، ويشتغل معظمهم لدى شركات قروض الاستهلاك وشركات تدبير وسائل الأداء.

وضمن هذا المجموع، سجلت شركات قروض الاستهلاك زيادة بنسبة 0.5 بالمئة في أعداد المستخدمين مقارنة ب4.4 بالمئة بالنسبة لشركات القرض الإيجاري و3.3 بالمئة بالنسبة لشركات القرض العقاري. من جانبها، عززت جمعيات القروض الصغرى من عدد مستخدميها بنسبة 7.9 بالمئة سنة 2018 مقارنة ب2.5 بالمئة السنة السابقة، أي ما يعادل 7830 مستخدما.

مقالات ذات صلة