أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تقرير لها، عن ضرورة توفير المرافق الصحية الضرورية في جميع أماكن التجمعات البشرية بمختلف المدن المغربية.
وجاء مطلب الجامعة نتيجة النقص الكبير الحاصل في توفير المراحيض العمومية بعدد من مدن المملكة، رغم أنها ضرورة صحية، وذلك في الوقت الذي يقبل فيه المغرب على رفع تحديات مستقبلية كبيرة، من بينها تنظيم تظاهرات قارية ودولية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أيضا، أن جل المدن المغربية غير مجهزة بالمراحيض العمومية الكافية لمتطلبات المستهلك، وخاصة النساء والأطفال والفئة التي تعاني من الأمراض، مما يجعل المواطنين يلجؤون إلى الفضاءات أو المقاهي التي تربط استعمال المراحيض بالاستهلاك واقتناء منتوجاتها.
كما دعت الجامعة إلى فتح أسواق المراحيض العمومية أمام القطاع الخاص بغرض الاستثمار عبر آلية التعاون و الشراكة، وبالتالي تجويد الخدمات وتوفير فرص الشغل، مع حث المستثمرين في الميدان على اختيار التجهيزات المتنقلة والقابلة لتطبيق شروط النظافة والسلامة الصحية.