alternative text

استدعاء رئيس النيابة العامة من طرف البيجيدي إلى البرلمان يُثير جدلاً دستوريًا


استدعاء رئيس النيابة العامة من طرف البيجيدي إلى البرلمان يُثير جدلاً دستوريًا

عاد الجدل مجددا حول استدعاء محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى البرلمان، للمثول أمام لجنة العدل والتشريع، لتقديم التقرير السنوي حول السياسة الجنائية، بعد قرار مكتب مجلس النواب، تنظيم يوم دراسي حول التقرير، وتم تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب للتنسيق مع لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين، للحسم في الموضوع.

ويأتي قرار المجلس بعدما حسم عبد النباوي الجدل بخصوص قانونية ودستورية مثوله أمام البرلمان، لمساءلته حول تنفيذ السياسة الجنائية، بعد استدعائه من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، للمثول أمام لجنة العدل والتشريع. وأكد عبد النباوي، أثناء تقديمه لأول تقرير سنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، أن استقلال النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح أمرا دستوريا وقانونيا، زكاه قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، بخصوص التقرير الذي يرفعه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث إن الدستور لم يشترط عرض الوكيل العام للملك لتقريره أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان. وبمفهوم المخالفة، فإن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية. كما أكد المجلس الدستوري على أهمية مناقشة البرلمان تقرير رئيس النيابة العامة، باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي، مع إمكانية الأخذ بما ورد فيه من توصيات، في مراعاة لمبدأ فصل السلط، والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة.

ويستفاد من قرار المحكمة الدستورية، حسب التقرير، أن استقلال النيابة العامة لا يعني إفلاتها من المراقبة والمحاسبة، ذلك أنها تخضع لمراقبة القضاء بالنسبة للقرارات التي تتخذها، وكذا مراقبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة. وأضاف قرار المحكمة الدستورية، أن رئيس النيابة العامة يظل مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام السلطة التي عينته والمتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الملك محمد السادس.

وأصدرت النيابة العامة عدة توصيات وردت في تقريرها السنوي، منها توصية على المستوى التشريعي، بضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية، لاسيما مشروع القانون الجنائي، ومشروع المسطرة الجنائية، المعول عليهما لتحقيق بعض الأهداف، مثل ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحد من تضخم المتابعات القضائية، وتسريع وتيرة تجهيز الملفات وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري، وحل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الإلكتروني في الاستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى…، وتنظيم وسائل البحث والإثبات الجنائي المعتمد على الوسائل التقنية والعلمية، كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل.

مقالات ذات صلة