القى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة اليوم الجمعة 30 من دجنبر الجاري، كلمته بمناسبة تقديم الدليل العملي، حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الوكيل العام للمك، إلى أن هذه الرئاسة بادرت إلى إبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة ولا سيما مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وأضاف قائلا، لقد ساهم التعاون مع الهيئة في الشق الخاص بطلب المعلومات بمناسبة الأبحاث المتعلقة بالجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تمكين النيابات العامة من الإستفادة من خدمة GOmail التي تتوفر عليها الهيأة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.
وأوضح المسؤول القضائي، أنه لهذه الغاية قامت رئاسة النيابة العامة بتعيين قضاة للنيابة العامة على صعيد جميع المحاكم بالمملكة وذلك بهدف تبادل المعلومات والوثائق اللازمة خلال وقت وجيز وبشكل آمن، مما سيمكن من استثمار هذه المعطيات والمعلومات والاعتماد عليها في الأبحاث القضائية المفتوحة في مواجهة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأردف قائلا، إن التعاون مع بنك المغرب مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية التي كانت موضوع الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 نونبر 2019 وتاريخ 30 أبريل 2021.
وأشار إلى أن عدد القضايا قد إرتفع من 55 قضية سنة 2018 تاريخ خضوع بلادنا للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط إلى 850 قضية سنة 2022.
وندد الوكيل العام للملك، بارتفاع عدد الأبحاث المالية الموازية وما تمخض عنها من زيادة في قيمة الأموال المحجوزة التي بلغت عشرة ملايير وتسعمائة وواحد وتسعين مليونا وتسع مائة واثنين ألف وخمسين درهما ( 10971902050.44 درهما) سنة 2022 والأموال المصادرة التي بلغت خلال نفس السنة ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وأربعين ألف وخمسمائة وتسعة وتسعين درهما (18541569 درهم).
وذلك فضلا عن صدور عدد مهم من أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال، إذ بعد أن كان مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين 2008 و2018 تاريخ خضوع بلادنا لعملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، فإن أحكام الإدانة بلغت سنة 2022 ما مجموعه 138 حكما.
