عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم بإقليم الحوز، المتهم بـ"جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته".
و ذكرت تقارير صحفية، فإن متابعة رئيس جماعة مولاي إبراهيم جاءت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش.
وجاءت المتابعة أيضا بناءا على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في "جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته".
هذا و يعاقب على جريمة الاختلاس حسب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة ودفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 100.000 درهم إذا كان المال أو الشيء المختلس يقدر أو تزيد قيمته على مئة ألف درهم.
كما يعاقب مختلس المال العام بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 2000 إلى 50000 درهم، إذا كان المال المختلس قيمته أقل من مئة ألف درهم.