على مدى 7 أيام متفرقة تستمر اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب في سلسلة “إضرابات وطنية” سبق لها أن دشّنتها منذ أسابيع عدة، معلنة عن خوض إضراب عام وطني خلال الثلاث أسابيع المقبلة, رفضا لـ”عدم الالتزام الحكومي” بمضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 و بالمحضر الخاص بين “وزارة الصحة ونقابة أطباء القطاع العام الصحة نهاية يناير 2024، معلنين تشبتهم بـ”الحفاظ على صفة (موظف عمومي كامل الحقوق) و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة (ضمن فصل نفقات الموظفين)”.
وليست هذه أول خطوة احتجاجية يخوضها أطباء القطاع العام خلال الفترة الأخيرة للمطالبة بالتفاعل مع نقاط الملف المطلبي الذي يرفعونه منذ أشهر، وإنما سبق أن شلُّوا المستشفيات العمومية لأيام متفرقة خلال الأسابيع الماضية لعدم اقتناعهم بـ”التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025″.
وسبق أكد الأطباء ” الداخليون والمقيمون ” أن هذه الإضرابات تستثني الأنشطة الأكاديمية الصرفة وتخص فقط الأنشطة داخل المصالح الاستشفائية, موضحين في بلاغ إخباري لهم ” أن إيمانهم بدور الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم، لا يعني أبدًا مقاطعتهم للبرامج التكوينية والتعليمية التي، تُعد جوهر عملهم الطبي والتعليمي” مبرزين أن هذه الأيام فرصة لتحفيز السادة الأساتذة على استغلالها في تحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل والتكوين بما يخدُم المهنة والقطاع الصحي ككل.