احتجاز مرشح لرئاسة مصر و قرار قضائي بحظر النشر في الإعلام


احتجاز مرشح لرئاسة مصر و قرار قضائي بحظر النشر في الإعلام

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية إنها قررت استدعاء رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في مارس.

وأفاد التلفزيون المصري بأن الجيش استدعى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفريق سامي عنان للتحقيق معه. وأذاع التلفزيون بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة جاء فيه أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق “الفريق مستدعى” سامي عنان ارتكب “مخالفات وجرائم” تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وأوضح المتحدث في البيان أن إعلان عنان للترشح جرى “دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”، كما أن البيان الذي أعلن فيه عزمه الترشح “تضمن ما يمثل تحريضا ضد القوات المسلحة لإحداث وقيعه بين الجيش والشعب”.

واتهمه البيان بارتكاب “جريمة تزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة … الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”. واعتبر البيان أن عنان “ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة”. 

وقد أكد ثلاثة من منظمي الحملة الانتخابية لسامي عنان احتجازه  في القاهرة بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات. ولم تدل القوات المسلحة بأي بيانات على الفور بشأن احتجازه.

وكان عنان دعا في بيان قبل أيام “مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد ممن أعلنوا نيتهم الترشح وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر”.

من جانب آخر ، أصدر المدعي العام العسكري المصري قراراً بحظر النشر في قضية سامي عنان، والخاصة بإحالته للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.

وقال المدعي العام العسكري المصري إنه بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

ونص البيان على حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من المدعي العسكري بشأنها.

وقالت الحملة الانتخابية لعنان بعد بيان القوت المسلحة إنها توقفت “لحين إشعار آخر حرصا علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.
وقال نجل عنان وأحد محاميه إن القائد العسكري السابق نقل إلى مكتب المدعي العام العسكري في القاهرة. وكان الاثنان يقفان خارج المقر.

مقالات ذات صلة