أثار قطع أشجار داخل غابة الرميلات بمدينة طنجة، استياء المهتمين بالمجال البيئي؛ لأن الأمر طال تخريب مجموعة من الأشجار التي غرست بهذه الغابة منذ عشرات السنوات.
كما استنكرت حركة الشباب الأخضر في بلاغ لها، توصل “المغرب 24” بنسخة منه، إنها وثقت أشغالاً مقلقةً بإحدى مناطق غابة الرميلات، وذلك في إطار الرصد المستمر من جانها لوضعية الغابات والمساحات الخضراء بطنجة.
واعتبرت الحركة ، أن الأشغال الجارية حالياً من أجل بناء سور لبقعة أرضية داخل غابة الرميلات (لصالح شركة فرنسية) تحمل المرجع العقاري “6796/G” غير قانوني، على اعتبار أن الرخصة الصادرة بتاريخ 2022/06/29 منحت لما يسمى “بالمالك” أجلا داخل 6 أشهر لمباشرة التسييج وإلا اعتبرت لاغية.
واعتبرت الحركة أن بناء هذا السور الإسمنتي ببقعة أرضية تقع بطريق كاب سبارطيل -غابة الرميلات-، مقدمةً لتغيير معالم هذه الغابة وإطلاق العنان للبناء مستقبلاً.
وتابع البلاغ: “لا معنى لهذا التسييج الإسمنتي إلا تحصينُ القطعة الغابوية لإحداث تغييرات من شأنها القضاء على جزء كبير من الغابة”.
وبغض النظر عن الأجل القانوني المذكور، فإن الحركة أعلنت عن تشبثها بموقفها المناهض لكافة أشكال البناء وتغيير الوضع التاريخي لغابات مدينة طنجة.
وحملت الحركة، حسب ذات البلاغ، السلطات المحلية المختصة كامل المسؤولية عن مراقبة ووقف هذه الأشغال غير القانونية، معلنة رفضها بشكل مطلق لما أسمتها “سياسة البلقنة والتفتيت التي باتت نهجا يسلكه الراغبون في تغيير الوضع التاريخي لغابات المدينة”.
كما عبرت عن أملها في “إصدار السلطات الولائية والمنتخبة لقرار حاسم وفوري لوقف هذا البناء، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تطبيقا للقانون وحماية للحق في بيئة سليمة بما ينسجم مع التوجهات الولائية والجماعية المبادرة بمجموعة من مشاريع تهيئة وتثمين وحماية المجال الغابوي”.
وشددت الحركة على أنها ستعمل على إحصاء الأشجار الواقعة داخِل الرسم العقاري المؤسس على أنقاض غابة الرميلات، مشيرة إلى أن مكتبها المركزي في حالة انعقاد دائم، داعية عموم أعضائها للقاء تشاوري يوم الأحد المقبل.