في خطوة تعكس تعزز السيادة البحرية المغربية، وقع المغرب وفرنسا اتفاق شراكة جديدا ينهي عقودا من الاعتماد على الجانب الفرنسي في مجال إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية للمياه الوطنية، وينقل هذه المسؤولية رسميًا إلى البحرية الملكية المغربية.
وجرى توقيع الاتفاق بحفل رسمي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور عدد من كبار المسؤولين في القوات المسلحة الملكية، إلى جانب المفتش العام للبحرية الملكية، وممثلين عن الجانب الفرنسي.
الاتفاق ينهي دور المصلحة الوطنية الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا (Shom) التي كانت تضطلع بإعداد وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية، ويفتح المجال أمام المغرب لتطوير بنيته التحتية والمعرفية في هذا المجال الحيوي، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في السلامة البحرية والملاحة.
ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز السيادة البحرية وتأهيل القدرات الوطنية في الهيدروغرافيا، كما يعكس الثقة الدولية في كفاءة الأطر المغربية وقدرتها على تسيير ملفات تقنية دقيقة ذات طابع سيادي.