قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، ليلة الأربعاء 26 شتنبر الجاري، تخفيض العقوبة المقررة في حق ابن برلماني ومقاول معروف بسوس، من الإعدام إلى 30 سنة سجنا نافذا، في قضية شائكة تتعلق بـ”القتل العمد والتمثيل بجثة الضحية عبر إحراقها”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 23 نونبر 2022، حيث عُثر على جثة شاب في العشرينات من عمره ملقاة في أرض خلاء بضواحي أكادير، بعد أن تم قتله وحرق جثته بطريقة مروعة.
وقد أثار هذا الحادث استنكارا واسعا لدى الرأي العام المحلي والوطني ووسائل الإعلام، مما سلط الضوء على تفاصيل الجريمة وظروفها.
وقد جاء النطق بهذا الحكم بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي شهدت استعراض الأدلة والشهادات.
يُذكر أن الجاني، الذي يبلغ من العمر 27 سنة، تم توقيفه في 24 نونبر 2022، بعد الاشتباه في تورطه في هذه الجريمة البشعة، التي تضمنت إخفاء معالمها من خلال حرق الجثة.