أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم أمس الأربعاء، محاكمة 15 أستاذا متعاقدا إلى 14 شتنبر المقبل، والذين يتابعون على خلفية التظاهر الغير المرخص والتجمهر وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، من أجل المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وتزامنا مع هذه المحاكمة التي تم تأجيلها، استجاب أساتذة التعاقد لدعوة تنسيقية الأساتذة أطر الأكاديميات، بخوض إضراب عن العمل طيلة يوم أمس، “استنكارا لمتابعة زملائهم بتهم التجمهر وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
ويطالب هؤلاء الأساتذة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما الحكومة ترى أن لا مبرر لأشكالهم الاحتجاجية طالما أنها لم تنه حوارها مع الأساتذة المتعاقدين ولم تنفذ أي قرار بشكل أحادي وفردي، بحسب تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
