أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس اقرارا يقضي بإيداع قاضي يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو السجن المحلي “بوركايز” بفاس، مساء أمس الجمعة، في انتظار انعقاد أولى جلسات محاكمته.
وأحيل قاضي التوثيق على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي استمع إليه في إطار مسطرة قضائية خاصة، نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن تقدم النيابة العامة ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية يطالب بإجراء تحقيق في مواجهة القاضي من أجل جرائم ثقيلة، منها المشاركة في تزوير وثائق رسمية وطلب رشوة قيمتها أكثر من 10 مليون سنتيم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا الشهر المقبل، ولا وجود لأي مشتبه فيه من العدول بعين تاوجطات كما روجت بعض المنابر الإعلامية في نشراتها الإخبارية سابقا.
وتم اعتقال المشتبه فيهم، بناء على التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة، قد (أطاحت) بالمسؤول القضائي المذكور الذي يقضي أول ليلته بسجن بوركايز.
