أعلنت كافة التمثيليات النقابية الوطنية للصيدليات فيالمغرب، إقدامها على خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بإغلاق جميع الصيدليات بأنحاء المملكة يوم الأربعاء 5 أبريل 2023، ثم إضراب وطني ثان ليومين متتالين سيتم الإعلان عن تاريخهما لاحقا، محملة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة إزاء هذا الوضع “المقلق”
ودعت التمثيليات النقابية في بلاغها، كل الصيادلة عبر ربوع المملكة التأهب والاستعداد لهذه المحطات النضالية تعبيرا عما آلت إليه وضعية الصيدليات في ظل انعدام الإرادة السياسية والرغبة في إصلاح القطاع، والانخراط الأمثل بما يعيد لمهنة الصيدلة كرامتها وموقعها المشرف في المنظومة الصحية الوطنية خدمة للصالح العام.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، الذي تم رفعه للملك، قد كشف أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهما، يساوي 57 بالمئة بينما لا يتجاوز 25 بالمئة في تركيا، و5.58 بالمئة في البرتغال، و21.4 بالمئة في فرنسا و 6.42 بالمئة في بلجيكا.
ووفق تقرير المجلس المرفوع إلى الملك، فإن هوامش الربح تتراوح بين 47 بالمئة و57 بالمئة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
ومن جانبها، رفضت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أن هذا التقرير تضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة بشأن منظومة تسويق وبيع الأدوية بالمغرب، مؤكدة أن نسبة هامش ربح الصيدلاني بالمغرب لا تتعدى 8 بالمئة وفق ما حددها مرسوم الأدوية.