قالت صحيفة “الإندبندنتي” الإسبانية، إن وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، رييس ماروتو، في حكومة بيدرو سانشيز، عقدت اجتماعاً مع مستثمرين إسبان تعمل شركاتهم في السوق الجزائرية، وذلك من أجل مناقشة الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر في نشاطهما التجاري، حيث تم إثبات وجود تداعيات سلبية على العلاقات التجارية بين البلدين بسبب تعليق الجزائر تنفيذ اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا.
وحسب المصدر نفسه، طمأنت حكومة سانشيز المستثمرين الإسبان بأن هناك العديد من التعقيدات لإعادة العلاقات مع الجزائر، حيث تشترط هذه الأخيرة من أجل إعادة العلاقات مع إسبانيا سحب المملكة الإيبيرية دعمها لاقتراح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء المغربية، وهو موقف أعلنت عنه مدريد، ولهذا السبب قطعت الجزائر في مارس من العام الماضي علاقاتها مع إسبانيا وسحبت سفيرها في مدريد.
وفي هذا السياق، تضيف الصحيفة المذكورة أن لجنة الحكومة الإسبانية، من خلال وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، طلبت من المستثمرين الإسبان استبدال الجزائر بدولة أخرى، مشيرة إلى أن الوجهة المفضلة للاستثمارات هي المغرب.
وأشارت صحيفة الإندبندنتي إلى أن إسبانيا اختارت المغرب الآن، بعد انقطاع العلاقات مع الجزائر، وأشارت إلى أن هذا يفسر الطبيعة الاقتصادية والتجارية السائدة للاتفاقيات الموقعة مؤخرًا بين المغرب وإسبانيا خلال الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومة الاسبانية والمغربية.
وكان من المتوقع، وفقًا لتحليلات عديدة نُشرت قبل الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا يومي 1 و 2 فبراير، أن تركز إسبانيا إلى حد كبير على تعزيز علاقاتها مع المغرب في المجال الاقتصادي والتجاري، من أجل تعويض الآثار السلبية على بعض شركاتها التي كانت في موقف صعب بسبب قرار الجزائر تعليق التعاملات التجارية مع إسبانيا بسبب موقف الأخيرة الداعم للمغرب في قضية الصحراء المغربية.
ومن الواضح أن “مدريد لا تريد تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، بالنظر إلى أهمية المغرب بالنسبة لمدريد مقارنة بالجزائر”، هذا ما عبر عنه، يوم الاثنين 13 فبراير، وزير الخارجية الإسباني خوسيه. مانويل الباريس، في تصريحات قال فيها إن المغرب له الأولوية الأولى في السياسة الخارجية لإسبانيا.