تعتزم إسبانيا إدخال تعديلات جوهرية على قوانين الهجرة بهدف تسهيل توظيف العمال الأجانب، في إطار خطة حكومية جديدة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل البناء، النقل، الرعاية الصحية، الفلاحة، والفندقة.
وأعلنت وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن التعديلات الجديدة، المتوقع دخولها حيز التنفيذ في شهر ماي المقبل، تهدف إلى تعزيز إدماج الأجانب في سوق العمل الإسباني وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية المتضررة، وتفتح الباب للشركات الإسبانية لاستقدام عمال أجانب بسهولة أكبر لسد الفجوات في سوق العمل.
من بين أبرز التغييرات المقترحة، ستُمنح للعمال الأجانب مرونة أكبر فيما يتعلق بتجديد تصاريح الإقامة، حيث يمكن تمديدها لمدة تصل إلى أربع سنوات بعد السنة الأولى، كما سيتم تطبيق إجراء جديد يُعرف بـ”التمكين للفرصة الثانية”، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل وضع المقيمين الذين فقدوا تصاريح إقامتهم، مما يوفر لهم فرصة جديدة للبقاء والعمل في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن التوظيف لن يقتصر فقط على المهن المدرجة في قائمة المهن المطلوبة، بل يمكن لأرباب العمل تقديم تقارير رسمية تُثبت الحاجة إلى عمالة أجنبية في قطاعات أخرى، مثل الطهاة المتخصصين، الفنيين الصناعيين، وعمال الموانئ، كما سيتم تسهيل استقدام العمال من الدول التي تربطها اتفاقيات خاصة مع إسبانيا.
وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة أجرتها شركتا “Adecco” و”Infoempleo” حول سوق العمل الإسباني أن عروض التوظيف شهدت نمواً بنسبة تجاوزت 6% خلال عام 2023، ومع ذلك، لا تزال الشركات تواجه تحديات كبيرة في العثور على عمالة مؤهلة.
وأفاد التقرير بأن 25% من الشركات تخطط لزيادة رواتب العمال ذوي المهارات العالية، رغم انخفاض هذه النسبة مقارنة بعام 2022، وأكدت 21% من الشركات أن زيادات الرواتب ستعتمد على تخفيض تكاليف أخرى.