حددت المحكمة الإدارية بفاس أمس الخميس 10 أكتوبر المقبل موعدا لعقد الجلسة الأولى للنظر في طلب العزل الذي قدمه عامل إقليم تازة ضد رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، وهو نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
هذا القرار يأتي في أعقاب إصدار عامل الإقليم قرارًا إداريًا يقضي بتوقيف المسعودي عن مهامه الرئاسية والتمثيلية، وإحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية بفاس. وجاء هذا الإجراء بعد تحقيق أجرته المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث شمل قطاع التعمير خلال السنوات 2021 و2022 و2023.
وكان التحقيق قد تركز على شبهة تفويت صفقة تتعلق بقطاع النظافة، إضافة إلى تضارب المصالح بعد منح المسعودي رخصة مؤقتة لتجزئة سكنية بشرق مدينة تازة، والتي كان يتولى الإشراف على أشغالها بصفته مقاولا.
ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا التحقيق بناءً على طلب من عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، بتاريخ 7 يناير 2023، وأسفر عن اكتشاف خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير، مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات قانونية لضمان نزاهة الإجراءات.