صوت أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب بالأغلبية الساحقة لصالح اعتماد القاسم الانتخابي الذي يقوم على اعتماد عدد المسجلين في الانتخابات وليس عدد المصوتين بها.
وتم التصويت على هذا التعديل، الذي خلق ضجة كبرى، بـ 29 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 12 نائبا ينتمون جميعهم لحزب العدالة والتنمية.
ورغم المحاولات التي قام بها البيجيدي في التصدي لهذا التعديل والتشويش عليه، معتبرين إياه ضربا في الديمقراطية، والممارسة السياسية السليمة، فوجد البيجيدي نفسه وحيدا في التعبير عن رفضه دون أن تتفاعل معه التنظيمات الأخرى.
هذا وقد بررت الفرق البرلمانية رغبتها في تقديم القاسم الانتخابي لتحقيق تمثيلية واسعة في الدوائر المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في المؤسسة التشريعية.
هذه الصيغة يرفضها البيجيدي بشدة، فبعد تهديد نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني وزارة الداخلية بعدم التصويت، خرج قياديون في الحزب لانتقاد الصيغة.
ووصف البرلماني محمد خيي الخمليشي ، عن دائرة طنجة ،عبر تدوينة التعديل بالمنكر ، قائلا : الخبر في اعتقادي ليس هو تصويت الجميع – باستثناء العدالة والتنمية – لصالح العبث بالانتخابات ونقض آخر ما تبقى من جدوى المشاركة السياسية والذهاب لصناديق الاقتراع …
بدوره محمد أمحجور ، نائب عمدة طنجة ، التعديل بالعبث، قائلا : اعتماد القاسم الانتخابي في الجماعات بحسب عدد المصوتين وإلغاء العتبة..
