قضت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، بإدانة موظف بالمحكمة الإبتدائية بتاونات بالسجن النافذ وغرامة مالية.
وكشفت منابر إعلامية محلية أن استئنافية فاس أدانت الموظف بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
كما قضت بإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل، و58 مليون سنتيم تعويضا للوزارة ذاتها.
و يعد إختلاس الأموال العمومية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.