تخضع شرطة الماء لمجموعة من المقتضيات التنظيمية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتفعيلها في خطابه السامي، بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة .
و قد حدد مرسوم رقم 2.18.453 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6712 بتاريخ 27 شتنبر 2018، مهام أعوان شرطة المياه من قبيل : تحرير المحاضر و توجيهها إلى النيابة العامة المختصة ترابيا، مع إرسال نسخ لهاته المحاضر إلى وكالة الحوض المائي التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها الترابي، قصد تتبع المسار القضائي للمحاضر المحررة في حق المخالفين .
و حسب النص التنظيمي أيضا، فإنه يتم تعيين أعوان شرطة المياه، بقرار وزاري مشترك بين كل من السلطات الحكومية المكلفة بالماء و الفلاحة و الصحة، و مديري وكالات الأحواض المائية و المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مع مجموعة من الشروط على رأسها : أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، ثم الاستفادة من التكوين المستمر بنجاح في مجال حماية الملك العمومي المائي، و تقنيات المراقبة و مساطر معاينة المخالفات .
و تأتي هذه التوجيهات الملكية السامية في سياق أزمة الجفاف التي يمر منها المغرب في الآونة الأخيرة، بسبب تأخر التساقطات المطرية و موجات الحرارة التي تسببت في تراجع حقينة السدود و نسبة ملئ الأحواض المائية .
و يعد الحق في الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة من الحقوق الدستورية (الفصل 31 ) التي تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على توفيرها بناءا على مبدأ المساواة بين الجميع .