تم تخصيص غلاف مالي يفوق 3,27 مليار درهم لتمويل وإنجاز مشروع توسيع مطار طنجة ابن بطوطة، والذي سيرفع طاقته الاستيعابية إلى أزيد من 7 ملايين مسافر سنويا.
ويعد مشروع التوسعة موضوع اتفاقية شراكة بين وزارات الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والمكتب الوطني للمطارات، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة الحوض المائي اللوكوس.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس المنعقدة الاثنين الماضي، إلى تحديد ترتيبات الشراكة لتمويل وتنفيذ توسعة مطار طنجة ابن بطوطة، وأيضا الأشغال خارج موقع المطار المواكبة لهذه التوسعة.
ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 2 إلى 7 ملايين مسافر سنويا، مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية، لكي يكون قادرا على استيعاب عدد المسافرين وحركة الطائرات المرتقبة، ضمن شروط السلامة والأمن المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، فضلا عن المساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية لمنطقة تأثير المطار.
وستشمل أشغال توسعة المنشآت المطارية، التي سيتم تنفيذها على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 199 هكتارا، إنشاء موقف للطائرات وممرات ربط للمحطة الجديدة، وبناء وتمديد السياج المحيط بالمطار، وإنشاء محطة ركاب ذات نواة مركزية ورصيف يتم حوله تطوير موقف للطائرات، وبناء برج مراقبة جديد والمباني الملحقة، وتهيئة طريق ولوج جديد إلى المحطة الجوية، وتطوير مواقف السيارات.
كما تروم التوسعة تزويد المطار بالمعدات المطارية اللازمة لعمله وضمان السلامة والأمن وجودة الخدمات، بالإضافة إلى معدات الرقمنة الجديدة والأنظمة الذكية (E-Gate, systèmes intelligents, OnelD, etc).
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف الموقعة بتنفيذ كافة التدابير اللازمة ليتسنى استكمال أعمال المشروع قبل نهاية يونيو 2029.
في هذا الصدد، سيتم إنشاء لجنة تتبع تحت رئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتتكون من ممثلي الأطراف الموقعة على الاتفاقية. حيث ستتخذ هذه اللجنة التدابير اللازمة لتذليل كافة الصعوبات وتقديم الدعم الميداني لتنفيذ المشروع.