أبدى أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة استغرابهم الشديد من البيان الصادر عن الفرع النقابي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بطنجة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي تحدث عن وجود “علاقة متشنجة” بين أعضاء الغرفة وموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة.
وفي تصريحات صحفية، نفى أعضاء الغرفة الفلاحية هذه الادعاءات، واصفين البيان بأنه “محض افتراء” يهدف إلى التغطية على التوتر القائم مع المديرة الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة-أصيلة، مؤكدين أن علاقتهم بموظفي المديرية الإقليمية والمديرية الجهوية للفلاحة مبنية على الاحترام والتعاون، بعكس العلاقة مع المديرة الإقليمية التي اعتبروها “متوترة للغاية”.
وأرجع أعضاء الغرفة الفلاحية توقيت صدور البيان إلى كونه محاولة استباقية للرد على قرارهم بمقاطعة الاجتماع الإقليمي، الذي دعت إليه المديرية الجهوية للفلاحة يوم الخميس 27 فبراير 2025، لمناقشة قضايا محورية، مثل برنامج التقليص من آثار التساقطات المطرية وتتبع الموسم الفلاحي 2024-2025.
وأشار الأعضاء إلى أن مقاطعتهم جاءت احتجاجًا على ما وصفوه بـ”السلوك غير المفهوم” للمديرة الإقليمية، التي يتهمونها بتهميش دورهم وإقصائهم من المشاورات المتعلقة بالبرامج الفلاحية، رغم أنهم يمثلون الفلاحين ومربي الماشية بالمنطقة.
كما ندد أعضاء الغرفة بطريقة تدبير المديرية الإقليمية للبرامج الفلاحية، ومن أبرزها برنامج الشعير المدعم، الذي أثار استياء الفلاحين بسبب ملاحظات عديدة حول طريقة توزيعه.
وأعرب الأعضاء عن استيائهم من استمرار المديرة الإقليمية في تجاهل دورهم، رغم التوجيهات الصريحة من المدير الجهوي للفلاحة، الذي شدد مرارًا على ضرورة إشراك أعضاء الغرفة الفلاحية في إعداد وتنفيذ البرامج الفلاحية التنموية.
وأكد أعضاء الغرفة أنهم سيواصلون أداء مهامهم التمثيلية والاستشارية في الدفاع عن مصالح الفلاحين ومربي الماشية، ولن يسمحوا بأي محاولة لتهميش دورهم. كما شددوا على أن علاقتهم بالمدير الجهوي للفلاحة وموظفي المديريتين، الجهوية والإقليمية، تبقى متميزة، معتبرين أن ما جاء في البيان النقابي “مردود على أصحابه” ولن يؤثر على طبيعة علاقتهم المهنية.
وختم الأعضاء تصريحهم بالتأكيد على أن تدخلاتهم لا تتعدى اختصاصاتهم القانونية، متسائلين إن كان للمديرة الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة-أصيلة “مفهوم آخر” لمهام عضو الغرفة الفلاحية.