أعلنت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين (2 و3 يناير 2023)، مباشرة بعد العودة من عطلة فاتح يناير غدا الأحد، إلى جانب “أشكال نضالية” إقليمية وجهوية.
وحسب بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية المنعقد أمس الجمعة، ذكرت فيه بتشبثها بالملف المطلبي المتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”.
واستنكرت تنسيقية الأساتذة تأييد محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية في حق 25 أستاذا وأستاذة والمتمثلة في شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و7000 درهم، وفق المجلس الذي أكد تشبثه بـ”براءة” المحكومين.
ومن جهة أخرى يستعد الأساتذة المنتمون إلى كل من “التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم” و”اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03″ للمشاركة في الإضراب الوطني، وفق بلاغ مشترك صدر الأحد الماضي.
ويقاطع الأساتذة تسليم أوراق الفروض إلى الإدارة، وتسليم النقط في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط)، ومنظومة “مسار” وكل ما يتعلق بها (مسك النقط، مسك الغياب، التوجيه)، ثم مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما.
