أساتذة التعاقد يجددون الصلة بالشارع الأسبوع المقبل


أساتذة التعاقد يجددون الصلة بالشارع الأسبوع المقبل

المغرب 24 : حمزة الورثي

يعود الأساتذة المتعاقدون في الأسبوع المقبل إلى تجديد صلتهم بالشارع والاحتجاج، وخوض إضراب وطني، يرافقه تنظيم مسيرة قطبية بمدينة آسفى، وأشكال نضالية بمختلف الجهات.

يأتي هذا الموعد، ضمن القرارات التي خرج بها المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة في البيان الختامي الأخير، الذي سُطر فيه لمحطات نضالية.

وما زال النقاش في ملف التعاقد محتدما وساخنا، في غياب واضح للوساطة السياسية التي من شأنها الدفع بالملف إلى الأمام.

وملف الأساتذة المتعاقدون، يعتبره الكثيرون معقدا، والوصول إلى حل واقعي له ليس بالأمر السهل، كونه خيارا استراتيجيا للدولة، في حين يُلزم الأساتذة الوزارة الوصية على القطاع بتحمل المسؤولية الكاملة بشأنه.

ويطالب الأساتذة بالإدماج في صفوف الوظيفة العمومية، وتمتيعهم بكافة الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المرسمين، وضمان الأمن النفسي والإجتماعي لهم.

ويبدو أن وزارة أمزازي لا تعتزن فتح حوار مباشر مع الأساتذة، وفي هذا السياق قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، اليوم الإثنين، بالرباط إن الوزارة “لم تفرض نمط التوظيف الجهوي على أحد وحريصة على تأمين حق التلاميذ في التمدرس”.

وأضاف “الوضعية المقلقة لقطاع التعليم” تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة والثاني حول “الموسم الدراسي والجامعي والمهني الحالي” تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، أن الدليل على عدم فرض هذا النمط هو “الإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات”.

واعتبر أن الكثير مما يثار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “يرجع إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي”.

وأبرز الوزير أن هذا الاختيار في التوظيف أبان عن أهميته ونجاعته للمنظومة التربوية، “إذ مكن نمط التوظيف الجهوي الذي تم الشروع فيه أواخر سنة 2016، من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة”.

كما سمح هذا النمط من التوظيف ، يضيف السيد أمزازي ، “بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها في التمدرس، وتقليص الاكتظاظ وتغطية نسبة كبيرة من الخصاص.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صلة

close-link