أثار قرار وزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسبانية، بالسماح بتصدير الأغنام الحية إلى الجزائر ابتداء من 21 أبريل الجاري، موجة استياء في أوساط المهنيين الإسبان، وعلى رأسهم الجمعية الوطنية لصناعات اللحوم (ANICE).
هذا القرار جاء في وقت حساس، إذ تستعد الجزائر لاستيراد نحو مليون رأس من الأغنام لتلبية الطلب المحلي المرتفع على الأضاحي قبيل عيد الأضحى، وفقا لما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون خلال شهر مارس 2025.
وكانت أنظار المصدرين الإسبان قد توجهت إلى السوق الجزائرية، بعد قرار المغرب في فبراير الماضي إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذا العام، وهو ما تسبب في توقف صادرات الأغنام إلى السوق المغربية، التي كانت تعد واحدة من أبرز الوجهات التقليدية لهذه الفئة من المواشي الإسبانية.
لكن في المقابل، عبّرت جمعية “أنيس” عن قلقها الشديد من تداعيات القرار، معتبرة أن القطيع الوطني للأغنام في إسبانيا يعيش تراجعاً مقلقا منذ سنوات، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذبح في السوق المحلية.
وأوضحت الجمعية أن تصدير كميات كبيرة من الأغنام نحو الجزائر، بعد سنوات من التصدير المستمر إلى المغرب، ينذر بمزيد من الضغط على العرض الداخلي ويهدد توازن السوق والقدرة الشرائية للمواطنين الإسبان.
وفي تصريح رسمي، وصف جوزيبي ألويزيو، المدير العام للجمعية، هذا القرار بأنه “حل سهل على حساب قطاع اللحوم الوطني”، محذرا من تداعياته على تنافسية الصناعة الإسبانية في السوق العالمية، بل وعلى صورة “ماركة إسبانيا” المرتبطة بالجودة والموثوقية.
كما شدد ألويزيو على أن تصدير المواشي الحية إلى دول معينة لطالما اعتبر خطا أحمر في السياسات الصحية الأوروبية، بالنظر إلى مخاطر الأمراض الحيوانية المعدية التي قد تعود مع وسائل النقل إلى إسبانيا، مما قد يهدد سلامة القطيع الوطني ويضع المنظومة الزراعية برمتها أمام تحديات جديدة.
ورغم هذا الجدل، تبقى الجزائر سوقا استراتيجية بالنسبة لإسبانيا في مجال تصدير اللحوم ومشتقات الأغنام، حيث احتلت سنة 2024 المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الاستيراد من إسبانيا، والثانية من حيث القيمة المالية، ما يجعل العلاقة التجارية بين البلدين محل تجاذب دائم بين متطلبات السوق والمصالح الاقتصادية والصحية.