وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها، ماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإحداث أحياء وإقامات جامعية جديدة تستجيب للطلب المتزايد وتلبي احتياجات الطلبة، خصوصا من الفئات الهشة والمناطق النائية.
الحموني نبه إلى أن واقع الأحياء الجامعية بالمغرب يشهد اختلالات حادة على مستوى البنية التحتية والتدبير وجودة الخدمات، وسط ضغط هائل وخصاص يفوق 600 ألف سرير، ما يحرم شريحة واسعة من الطلبة من حقهم في سكن لائق ويهدد بتعميق الهدر الجامعي في صفوفهم.
وأوضح أن هذه الأحياء تلعب أدوارا حيوية، تتجاوز السكن لتشمل تعزيز تكافؤ الفرص والعدالة المجالية والحد من الهدر الجامعي، لكنها أصبحت اليوم غير قادرة على مواكبة النمو المتزايد لأعداد الطلبة، في ظل هشاشة البنية الحالية وقلة البدائل.
وشدد النائب البرلماني على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بالتوازي مع تبني حلول مبتكرة، أبرزها الانفتاح على شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، مع إشراك جماعات ترابية وجهات ومؤسسات حكومية أخرى ذات علاقة، مثل وزارتي السكنى والداخلية.
واعتبر أن الشراكة العمومية-الخصوصية يمكن أن تتيح إحداث أحياء جامعية جديدة بمواصفات لائقة، مع الحرص على أن تكون الكلفة متناسبة مع القدرة الشرائية للأسر المغربية، لتبقى هذه الفضاءات في متناول الطلبة من مختلف الفئات الاجتماعية.
وختم الحموني بالإشارة إلى أن المغرب يتوفر على تجارب قائمة في بعض المدن بخصوص إقامة مشاريع سكن طلابي بشراكة مع القطاع الخاص، داعيًا إلى تعزيزها وتوسيعها بشكل يساهم في معالجة الخصاص، وتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي لفائدة الطلبة، الذين يمثلون مستقبل الوطن.