وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال حفل الاستقبال، أن “هذا الورش يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبرخطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2001 وكذاخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية في نفس السنة،بالإضافة إلى توجيهاته النيّرة ومساندته الدائمة لهذا الورش الوطني”، مشيرا إلى أن “هذا الاهتمام توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء”.
وتابع أخنوش “أن الحكومة تحرص على توفير الظروف الضرورية والمواتية للنهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر،وذلك عبر تسريع الأوراش الاستراتيجية الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة؛ وكذا السهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي لاستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة”.
وأوضح رئيس الحكومة أنه “لا شك أن قطاع العدل له أهمية بالغة في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي أرادها صاحب الجلالة للمملكة المغربية، وأن المساواة في الحقوق اللغوية والثقافية تعد إحدى ركائز هذه الدولة لارتباط قطاع العدل الوثيق بعمق حياة المواطنات والمواطنين في جميع مناحيها”.
وفي نفس الإطار وإلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، أكد أخنوش، أن “هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في شهر يناير تأتي لتكرس الإلتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش، ونذكر منها توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها”.
