ثمن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار تجاوب مناضلات حزبه مع الدعوة الملكية السامية، وذلك من خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة.
وأضاف أخنوش خلال أشغال قمة المرأة التجمعية بالقول “لي اليقين، شخصيا، أن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية”.
وتابع المسؤول الحزبي “عليكم اليوم استحضار الحصيلة الإيجابية لـــ 20 سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة، تماشيا مع طلب جلالة الملك.
وأضاف أخنوش “أدعوكم داخل الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إلى العمل، قبل متم شهر يونيو القادم، إلى إصدار “كتاب أبيض”، يتضمن إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية”.
وقال “ونحن نستحضر كافة التجارب المقارنة، فإننا واعون أن التشريعات والقوانين وحدها لا تكفي اليوم، لأنه من الضروري الارتقاء بمنظومة التربية، والعمل على إزالة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام”.
وأضاف “وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، تعمل الحكومة على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها”.
وتابع “وتماشيا مع هذه الدينامية، فمن الضروري أن تتم مباشرة إصلاح شمولي لأقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة، بحكم أن واقع الحال يقتضي أنه إلى جانب المقاربة التشريعية فمن الضروري وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية، مبنية على انخراط ذوي الاختصاص، من خبراء في علم النفس، وفي علم الاجتماع، وعلماء الفقه والشريعة، لمواكبة مكونات الجسم القضائي، حتى يكون بذلك قضاء الأسرة بنية مكتملة الأركاان ومستقلة على غرار المحاكم الإدارية والتجارية”.
