جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس من مارس الجاري بالرباط، التزام حكومته بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، حيث تم بداية الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وجرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.
وفي بداية أشغال المجلس الحكومي، شدد عزيز أخنوش، على تركيز الحكومة منذ بداية ولايتها الانتدابية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، موضحا أنه “تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة”.
وتوقف رئيس الحكومة عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس الحكومي، في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل إن شاء الله، حيث سيتمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن “نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة”.
بواسطة Maroc24 المغرب 24