كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس المستشارين حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية” بأن الحكومة سعت لتجاوز النقائص التي عرفها الحوار الاجتماعي في السابق بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد، مشيرا إلى أنها سعت بكل مسؤولية للعمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات.
وأضاف بأن الحكومة عملت بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور.
وأكد رئيس الحكومة أن التشبث القوي للحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، تعكسه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي، عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين وضمان حكامته وتكامله الوظيفي، فضلا عن الحرص على التقائيته مع مستلزمات تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين.
وأشار خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية” على أن الحكومة التي يترأسها عقدت اجتماعات مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين قبل تقديم مشروع قانون المالية للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، وتضمينها في قانون المالية، معتمدة في ذلك مقاربة عنوانها الصراحة والوضوح، وفق رؤية جديدة تجعل من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الموظفين في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية المقبلة وأرضية صلبة للتفاعل الإيجابي مع طموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية، على حد تعبيره
