قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح عقب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي قطاع التعليم، إن هناك اتفاقا على إنهاء نظام المتعاقدين والتوجه نحو نظام أساسي موحد يعوض النظام الأساسي الذي وضع قبل عشرين سنة.
يعني النظام الأساسي الموحد، جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم أطر الأكاديميات، حيث ستطبق عليهم نفس القوانين، وستكون لديهم نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية، بالإضافة إلى حذف كل النظم الأساسية التي كانت مخصصة لفئة أطر الأكاديميات، حسب ما أوضحه شكيب بنموسي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقب التوقيع على محضر الاتفاق اليوم السبت الرابع عشر من يناير.
وينتظر أن يأتي النظام الأساسي الموحد ب”آليات للتحفيز لكل الطاقم التربوي، إلى جانب تقييم الأداء الذي سيمكن من تحقيق الإنصاف، والرفع من الأثر على التلاميذ، وضمان الحقوق والواجبات وتأطير المهنة أيضا”، حسب بنموسى.
تستهدف الملفات المتوافق بشأنها، في محضر الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والنقابات، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة.
كما تروم توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، إضافة إلى الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين.
وتستهدف، كذلك، تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، فضلا عن إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، يضيف البلاغ، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
ويشكل هذا الاتفاق، حسب بلاغ صدر عقب التوقيع عليه، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة، وطموح كل أسرة مغربية.
