أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة.
وكشف رئيس الحكومة أن معدلات البطالة عرفت انخفاضا خلال الفصل الأخير من سنة 2024 إلى أقل من 13%، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق و0,5 نقطة مقارنة بالفصل الاخير من سنة 2023، وهو المعدل الأدنى منذ ستة فصول.
وأبرز أخنوش في عرضه أن الأرقام المسجلة تحتاج قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي، مضيفا أن “مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة”.
واسترسل قائلا: “لا يجب أن يخفي معدل البطالة، المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة”، لافتا إلى أن مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم.
وأشار رئيس الحكومة إلى بروز مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الديبلومات لتصل إلى 50% سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5% بين 2018 و2023 إضافة إلى الزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة CDI والمحددة المدة CDD بحصة 11% خلال الفترة 2017-2023.
واعتبر أخنوش أن هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، “يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد”.