وقفت التوقعات التي أثارها أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، على استفادة 35 ألف نزيل حاليا بالمؤسسات السجنية من العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل، ضمنهم معتقلون احتياطيا ونزلاء يقضون عقوبات حبسية، إضافة إلى حوالي 5 آلاف شخص من فئة المحكومين بعقوبات سالبة للحرية المستفيدين من حالة سراح.
واعتبر المسؤول أن من خصوصيات العقوبات البديلة هي إمكانية تطبيقها حتى على المحكومين بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، مشيرا إلى أن قاضي تطبيق العقوبات يمكنه أن يستبدل العقوبة الأصلية السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يشكل، على حد تعبيره، تحولا في السياسة الجنائية المغربية،/
جاء ذلك في مداخلته مساء أول أمس (الخميس)، ضمن لقاء «خميس الحماية» الشهري، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان عن بعد واختير له عنوان «العقوبات البديلة.. لحظة التنزيل».
وقال أبو جعفر ضمن لقاء «خميس الحماية» الشهري، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان، إن هناك تدابير تحفيزية تم تخصيصها للمستفيدين من العقوبات البديلة، منها خفض المدة اللازمة للاستفادة من رد الاعتبار، لتفادي ما أسماه معضلة السوابق القضائية التي تحرم النزلاء من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المرفقية بعد انقضاء مدة عقوبتهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القانون 43.22 يعطي للمحكمة إمكانية أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة في آن واحد، موضحا أنه «يمكن في حالة شخص محكوم بـ3 سنوات حبسا نافذا أن يتمتع إما بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، كما يمكن تجزيئ هذه العقوبة البديلة مثلا إلى سنة منفعة عامة وسنتين مراقبة إلكترونية .
أما مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ، فكشف في اللقاء نفسه أن المندوبية حددت 58 مؤسسة سجنية من أصل 74 للاشتغال بهذه العقوبات، بموجب المرسوم التطبيقي الذي يخولها تلك الصلاحية، مشيرا إلى أنه من أجل تركيز الجهود وترشيد الموارد البشرية ارتأت المندوبية أن تختار مؤسسة في كل مدينة تتوفر على أكثر من واحدة.
وأضاف مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه تم اختيار 700 موظف من أجل الاشتغال في هذه العقوبات، مع خضوعهم لمجموعة من التكوينات.