الشرقاوي: “الوكالة الوطنية لحماية أملاك الدولة” هي الحل


الشرقاوي: “الوكالة الوطنية لحماية أملاك الدولة” هي الحل

مباشرة بعد تفجير فضيحة الوالي لفتيت، تناسلت الفضائح الخاصة ب”خدام الدولة”، الأمر الذي وجب معه النظر إلى الأمر من زاوية قانونية لحماية الأملاك العمومية.

وفي هذا الصدد رأى الدكتور الإعلامي عمر الشرقاوي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه يتعين على الحكومة، بعد الكشف عن الفضائح العقارية الموسومة ب”خدام الدولة”، أن “تعيد النظر في استراتيجية تدبير  أملاك الدولة المتبقية والتي تقدر قيمتها ب570 مليار درهم”، مؤكدا الحاجة الملحة ل”إحداث مؤسسة عمومية” تحت اسم “الوكالة الوطنية لحماية أملاك الدولة”

ويضيف الشرقاوي أن “ما وقع من تساهل في أثمان التفويت من طرف وزارة المالية يحتم إعداد الحكومة أو البرلمان لمشروع/مقترح قانون ينظم هاته الوكالة التي يفترض أن يكون من مهامها إلى جانب حماية ثروة العقارية للدولة من الإعتداء، الإشراف على تحديد مدونة التسعير وضمان نزاهة صفقات التفويتات.”

كما أكد أنه “ينبغي أن تكون تحت اشراف رئيس الحكومة وبضمان تمثيلية وزارة الداخلية والمالية والأوقاف والفلاحة وكل السلط الحكومية ذات الصلة”

وأضاف في نفس الصدد أن ما كشف لحد الساعة من وثائق  ما هو إلا النزر اليسير ، وأن من اطلع على مراسيم الاذن ببيع الاملاك الخاصة للدولة بدراهم معدودات منذ 1995 سيصاب بحالة من الاغماء قد لا ينفع معها طبيب.

مقالات ذات صلة

Show Buttons
Hide Buttons